التوقيع على وثائق دعم إعداد تقارير الشفافية بالجزائر

  • PDF


الاتفاقية الأممية بشأن تغير المناخ: 
التوقيع على وثائق دعم إعداد تقارير الشفافية بالجزائر


وقعت أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة كل من وزارة البيئة والطاقات المتجددة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وكذا برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر على وثيقة مشروع دعم إعداد تقرير الشفافية الأول لمدة سنتين وتقرير الشفافية الثاني لمدة سنتين المتعلق بالبلاغ الوطني الرابع وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.
وجرت مراسم التوقيع بحضور كل من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والمقيمة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر وكذا أعضاء اللجنة الوطنية للمناخ المتعددة القطاعات وعدد من الخبراء.
ويبرز إعداد تقارير الشفافية للبلاغات الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية الأهمية التي توليها الجزائر للوفاء بالتزاماتها من أجل تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية واتفاق باريس لاسيما وأن الجزائر تهدف إلى وضع خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية حسب الشروح المقدمة.
وتمنح هذه الخطة الوطنية الأولوية لحماية الساكنة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبنى التحتية الأساسية ضد مخاطر الكوارث الكبرى مع تصنيف خطر الجفاف ضمن الظواهر المناخية الخطيرة والتصحر ضمن المخاطر الكبرى.
وفي كلمة لها بالمناسبة أبرزت السيدة دحلب أهمية احترام المواعيد والالتزامات الدولية لاسيما وأن التقريرين من المزمع تقديمهما قبل نهاية العام الجاري مبرزة الطابع الاستعجالي للعملية التي تستدعي انطلاقة فعلية وسريعة لأشغال إعداد هذه التقارير .
وذكرت الوزيرة بالتقارير الثلاثة (تقرير الشفافية الأول البلاغ الوطني الثالث التقرير الوطني للجرد) التي أحالتها دائرتها الوزارية إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية اعتبارا من 23 ديسمبر 2023.
تلتزم الجزائر بالمساهمة في الجهود العالمية الرامية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتصميمها على مكافحة التغيرات المناخية التي تعد من بين أولويات برنامج رئيس الجمهورية لاسيما من خلال التحول الطاقوي والإيكولوجي اللذان يمثلان الركائز في الكفاءة الطاقوية وتطوير الطاقات المتجددة وتنويع الموارد البيولوجية تقول السيدة دحلب.
وفي هذا الإطار أشارت إلى أن الحكومة تسهر على تنفيذ المخطط الوطني للمناخ الذي تم اعتماده سنة 2019 والذي يتضمن 155 مشروعا يهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وكذا مرافقة الحوكمة المناخية.