مواد التعبئة والتغليف: 21 مليون دولار صادرات الجزائر سنوياً

  • PDF


مواد التعبئة والتغليف: 
21 مليون دولار صادرات الجزائر سنوياً


كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق هذا الأحد بالجزائر ان صادرات الجزائر من مواد التعبئة والتغليف بلغت 42 مليون دولار خلال 2021 والأشهر11 الأولى من السنة الماضية أي بمعدل 21 مليون دولار سنويا. 
ولدى اشرافه على افتتاح الطبعة الأولى لمعرض التعبئة والتغليف والتوضيب للمواد والمنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير المنظم بقصرالمعارض صافاكس الصنوبر البحري بمشاركة حوالي 50 شركة ناشطة في هذا المجال أوضح الوزير أن قيمة صادرات مواد التغليف والتعبئة البلاستيكية ارتفعت بنسبة 36 بالمائة (حوالي 9 مليون دولار) فيما ارتفعت صادرات مواد التغليف والتعبئة من الورق والكارتون إلى 4.5 مليون دولار كما تم حسبه تصدير مواد التغليف المصنوعة من الخشب الفليني الزجاجي المعادن القارورات الصناديق ومختلف الأوعية والأغلفة. 
وتم تصدير هذه المنتجات يتابع الوزير نحو 57 دولة في مقدمتها تونس بنسبة 53 بالمائة ليبيا (5 بالمائة) وتركيا (5 بالمائة) وهو ما سمح برفع العائدات المالية لأكثر من 150 شركة ناشطة في هذه الشعبة. 
وبالمناسبة أكد السيد رزيق أن هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة من قبل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ألجكس تعتبر فرصة للتعريف بالمواد والتقنيات المستخدمة في مجال التعبئة التغليف والتوضيب وأيضا تعزيزهذه الصناعة وتشجيع الاستثمار والرفع من القيمة المضافة وجودة المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير . 
ويكتسي التعليب أهمية بالغة في تسويق المنتوجات محليا ودوليا حسب الوزير مشيرا أنه يكسبها أفضلية تنافسية في الأسواق الخارجية حيث قواعد تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية أكثر صرامة لأنها تمس صحة المستهلك وبيئته . 
من جهته كشف المكلف بتسيير وكالة ألجكس الهواري عبد اللطيف أنه سيتم في إطار المعرض المنظم من 12 إلى 15 فيفري تنظيم لقاءات بين المصدرين في هذه الشعبة وممثلي الهيئات العمومية للاستماع لانشغالاتهم واقتراحاتهم لمعالجتها بالطرق المناسبة مشيرا أنه تم أيضا توجيه دعوة لممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر للتعرف على المنتوجات الجزائرية في هذا المجال. 
تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المعرض جرى بحضور كل من المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارعمرركاشي الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة وممثلي عدد من القطاعات الوزارية الهيئات العمومية الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل.