2.7 مليون عائلة تستفيد من منحة رمضان

  • PDF


تُقدّر قيمتها بمليون سنتيم..
2.7 مليون عائلة تستفيد من منحة رمضان
كشف مدير الميزانية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن الوزارة بصدد استكمال عملية إعداد القوائم الخاصة بمنح إعانة مالية للتضامن لفائدة ذوي الدخل المحدود خلال شهر رمضان والمقدرة بـ10 آلاف دينار جزائري أي مليون سنتيم.
 
ي. تيشات
أكّد مدير الميزانية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عمار مرزوقي لدى استضافته امس الاثنين في برنامج ضيف الصباح للإذاعة الجزائرية ان التحضير لصب هذه الإعانة بدأ في اكتوبر الماضي من قبل البلديات وبالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني حيث تعكف على ضبط القوائم النهائية للمستفيدين وتشمل أكثر من 2.7 مليون شخص موضحا أن الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه المنحة تشمل أرباب الأسر من دون دخل والفئات المستفيدة من الدعم المقدم في إطار برنامج التضامن الوطني وتتكون الفئة الثالثة من الموظفين الذين لا يتعدى مدخولهم الحد الأدنى الوطني الصافي من الأجر المضمون.
و ضمن هذا السياق أعلن مدير الميزانية المحلية بوزارة الداخلية أن الوزارة رصدت غلافا ماليا يقدر بـ27.7 مليار دينار لتمويل هذه المنحة وهي ممولة من عدة جهات منها 5.16 مليار دينار من ميزانية الدولة و8.35 مليار دينار من ميزانية الجماعات المحلية و1.45 مليار دينار من وزارة التضامن الوطني بالإضافة إلى المساهمة السنوية لمختلف المؤسسات الوطنية العمومية الكبرى تحت وصاية القطاعات الوزارية مثل سوناطراك وسونلغاز ونفطال وبريد الجزائر وبعض مؤسسات النقل.
 
تدابير لمكافحة الندرة والمضاربة
وأوضح ذات المسؤول ان التعليمات صدرت للولاة من أجل مرافقة قطاعي الفلاحة والتجارة عبر فتح فضاءات تجارية جواريه لضمان تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك وعددها وصل لحد الآن إلى 1284 فضاء تجاري جواري على مستوى 700 بلدية لدعم الأسواق الأسبوعية واليومية.
وبخصوص النظافة العمومية فقد افاد عمار مرزوقي بأنّ الأوامر صدرت للولاة للتنسيق مع رؤساء البلديات من اجل العمل على زيادة عدد دوريات أعوان النظافة الخاصة بجمع النفايات المنزلية وتسخير مزيد من الإمكانيات لإنجاز هذه العملية على أكمل وجه وذلك تفاديا لتراكم النفايات المنزلية على مستوى الأحياء كما طلب أيضا من ولاة الجمهورية تخصيص فضاءات لإقامة النشاطات الثقافية والترفيهية والعمل أيضا على ضمان وفرة المياه الصالحة للشرب خلال شهر رمضان وفقا لمخطط محلي لتوزيع المياه يتناغم مع إمكانيات وخصوصية كل منطقة وكذا الاستعانة بصهاريج المياه إذا اقتضت الضرورة.
وزيادة على ذلك قررت وزارة الداخلية توفير وتكثيف الإنارة العمومية وخصوصا بالمناطق المعنية بكثافة الحركة والنشاط وخصوصا بمحاذاة دور العبادة مع السهر على إعداد مخطط أمنى لتوفير الأمن والسكينة للمواطنين.
 
 900 بلدية تواجه عجزا ماليا
وكشف مدير الميزانية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عمار مرزوقي بأنّ 900 بلدية عبر الوطن تواجه صعوبة مالية لتسديد الأجور وانجاز برامج التنمية المحلية موضحا بأنّ الدولة تقوم بتغطية هذا العجز من خلال صندوق الضمان والتضامن الخاص بالجماعات المحلية الذي يشرف عليه وزير الداخلية حيث يتم تخصيص 360 مليار دينار لتمويل ميزانية التسيير بالإضافة إلى غلاف مالي يقدر بـ110 مليار دينار لدعم برامج التنمية المحلية مرجعا أسباب هذا العجز المالي للبلديات إلى ضعف العائدات المالية الناجمة عن الممتلكات والمرافق العمومية وتلك المحصلة من الجباية والعقود.
وقال ذات المتحدث إن مشروع قانون البلدية الجاري إعداده ومناقشته حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة يستهدف التصدي إلى ضعف الواردات والجباية المحلية حيث يقترح أحكاما جديدة من أجل تشجيع رؤساء البلديات على روح المبادرة واستحداث نشاطات ومشاريع اقتصادية مصغرة.