المحكمة العليا الساحة الجديدة لقضية اغتيال تونسي

  • PDF

بعد طعن دفاع ولطاش في الحُكم بإعدامه 
**
* فرضية القاتل الخفي وتقرير الطبيب الشرعي يصنعان الحدث خلال المحاكمة
* هذه أبرز كواليس المحاكمة


أسدلت محكمة جنايات العاصمة في ساعة متأخرة من نهار أول أمس الستار على قضية اغتيال المدير العام للأمن الوطني علي تونسي بإدانة القاتل (ولطاش شعيب) بعقوبة الإعدام ودفع 07 ملايين دينار تعويض لعائلة الراحل تونسي وتعويض مليون دينار للضحية الثاني رئيس أمن ولاية الجزائر بعد إجابتها على جميع أسئلة الإدانة بنعم في غرفة المداولات وهي العقوبة التي طالب بها ممثل الحق العام في حق الجاني عن تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي وحيازة سلاح حربي من الصنف الرابع بدون رخصة وهو الحكم التي طعنت فيه هيئة الدفاع. 
وأفاد الأستاذ بلعريف أنه قام صبيحة أمس بالطعن بالنقض في حكم الإعدام الصادر ضد موكله لدى المحكمة العليا والذي اعتبره قاسيا جدا في ظل غياب دليل مادي بانه الجاني الحقيقي خاصة وأنه من غير المعقول أن تكون كاميرات المراقبة المنصبة في المديرية العامة للأمن الوطني التي تعد واحد من أكبر الأجهزة في الدولة معطلة وفي يوم الجريمة بالذات مضيفا أنه تم العثور في مسرح الجريمة على 03 رصاصات في حين أن التحقيق أفاد بخروج طلقتين فقط من مسدس موكله من أصل 06 طلقات متسائلا عن مصدر الطلقة.
وأضاف الدفاع أنه طالب ببراءة موكله من جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وترك النظر للمحكمة في تهم محاولة القتل العمدي وحيازة سلاح بدون رخصة مشيرا أنه لديه قناعة تامة بوجود سيناريو آخر للجريمة في حين أشار المحامي سيدهم بأن التحقيق كان ناقصا وطعن في شهادة الوفاة التي لم تحدد الوقت الحقيقي للوفاة بل حددت توقيت معاينة الجثة إلى جانب عدم العثور على الحمض النووي في الرصاصة القاتلة. 
جلسة المحاكمة التي دامت يومين كشفت الطريقة البشعة التي اغتيل بها المدير العام للأمن الوطني والتي استعمل فيها المتهم رصاص خطير من نوع (دمدوم) تم تحريم استعماله في الحروب والتي تسببت حسب الوصف الدقيق للطبيب الشرعي (رشيد بالحاج) في تفجير الجمجمة والحاق أضرار بليغة في العمود الفقري للضحية بسبب تطاير شظاياها والتي كانت سببا مباشرا للموت خاصة وان الضحية كان ساقطا على ارض اثر الطلقة الأولى التي هي الأخرى لم تكن اقل بشاعة.


ولطاش.. وفرضية القاتل الخفي
جلسة المحاكمة في يومها الأول أثارت الكثير من الشكوك خاصة خلال تصريحات المتهم التي يمكن وصفها بـ (النارية) لحالة الغضب التي كان فيها ودفاعه المستميت عن براءته والتي جعلت فرضية ووجود قاتل خفي) تسيطر على مجرياتها وإصراره على انه ليس القاتل بوجود جهات أرادت التخلص استغلت الحادثة وتسلل عنصرها إلى مكتب المدير خلال اشتباكه مع اطارات الشرطة وتصويب له الطلقة القاتلة والتي كانت برصاصة نصف مدرعة عيار 09 ملم في حين أن رصاص مسدسه (سميث ويسون 38) عيارها 08 ملم فضلا على أنه صوب 04 طلقات وليس اثنين مشددا على ضرورة حضور تقرير معاينة المكتب.
ومن العبارات التي بقي المتهم يرددها وتثير الشكوك خلال استجوابه (أنا لم أقتله..هم قتلوه) (إسألوا من قتله) (ليس هذا من صرحت به...بل (زغماتي) أملاها على قاضي التحقيق) (سمعت شخص غريب خلال تواجدي بالمستشفى يقول (أغلقوا الأبواب لا تدعوا أحد يدخل واقتلوا الاثنين معا) (وأقول لسمير ونجاة (نجلا الفقيد) أنا لم أقتل والدكما فهو صديقي المقرب) (لالا يمينة )زوجة الفقيد) والله لم أقتله وقد استطاع ولطاش أن يقنع من حضر الجلسة ببراءته إلى جانب نقطة استفهام حيرت الحضور هي شهادة مدير الوسائل التقنية و.بومدين الذي كان ضمن الإطارات الثلاثة التي واجهت ولطاش مباشرة بعد اغتياله للعقيد حيث قدم شهادة طبية تثبت أنه مختل عقليا لينصرف مباشرة ويفتح تساؤلات متى أصيب بالجنون وكيف لمختل ان يعترف بأنه مجنون إذا لم يكن عاقلا.


المعادلة تنقلب في اليوم الثاني
وهي المعادلة التي انقلبت في اليوم الثاني من المحاكمة حيث كان الجاني متحكم في أعصابه ولم يستطع حتى مناقشة شهادة الطبيب الشرعي وعجزه عن إحضار أي شاهد من أعضاء اللجنة التقنية قد يكون تحدث معه بشأن نيته في تأجيل الاجتماع أو أي شخص سبق وأن شاهده قبل الواقعة يحمل سلاحا لتكون شهادة الطبيب الشرعي الذي أصر دفاعه على حضوره مسك الختام والتي أقنعت جميع الحضور بأنه الفاعل ولم يكن في حالة دفاع عن نفسه لأنه استغل جلوس الضحية وانشغاله بفتح رسالة لتوجيه طلقة له على مستوى الخذ قام على إثرها مباشرة ليسقط بالجانب الأيمن للمكتب قبل يصوب الطلقة المميتة والتي كانت بمسافة نصف متر بينهما وبفارق زمني قصير ما يدحض فرضية القاتل الخفي.
وقد فشلت هيئة الدفاع في الحصول على أي دليل من الطبيب الشرعي لصالح موكله حيث كانت تصريحاته تقنية وعلمية لا يمكن التشكيك فيها حتى الوصف الدقيق لرصاصة الغدر والذي استعان فيه بخبرته خلال العشرية السوداء وبخبرة خبراء فرقة الباليستيك الذين شاركوا في إعداد تقرير مفندا ايضا وجود رصاصة على مستوى اليد وان الصور التي استدل بها دفاع المتهم كانت بعد التشريح وخياطة الجثة ولهذه الأسباب لا يظهر تفجير الجمجمة.
ورغم أدلة الإدانة التي طغت في اليوم الثاني من المحاكمة إلا أن المتهم أصر على براءته في الكلمة الأخيرة التي وجهها له القاضي والتي فضل أن يخاطب فيها أبناء الفقيد (طن طن لم يقتل والدكم).


كواليس المحاكمة
*حضور القيادي السابق في الحزب المحظور (علي بلحاج) اليوم الأول للمحاكمة وهو مصاب بكسر على مستوى رجله اليسرى وحاول كالعادة الولوج إلى قاعة الجلسات غير أن رجال الأمن قاموا بمنعه.
*الشرطة توقف صحفية بقناة خاصة بعد ضبطها تلتقط صور بكاميرا هاتفها النقال لقاعة المحاكمة وساعة منع بلحاج من دخولها ليتم تحويلها إلى مركز شرطة المجلس وبعد تفتيش هاتفها ومسح ذاكرته تم إطلاق سراحها.
*تكليف ضابط شرطة بإحضار المتهم من قاعة المساجين إلى قاعة المحاكمة.
*تطويق مقعد حجز المتهم بـ12 عنصرا من الأمن.
*تحويط المتهم بـ06 عناصر شرطة خلال مثوله للاستجواب في مقدمتهم ضابط الشرطة.
*انتشار مكثف لعناصر فرقة البحث والتحري خلال يومي المحاكمة داخل وخارج أسوار مجلس قضاء الجزائر.
* مناوشات بين المحامي (أمين سيدهم) دفاع المتهم والقاضي (عمر بن خرشي) منذ انطلاق المحاكمة بسبب تدخله في تسيير الجلسة وضغطه على الشهود.
*انسحاب زوجة الفقيد من قاعة الجلسات في اليوم الثاني من المحاكمة في حدود الساعة الرابعة ونصف مساءً بسبب وضعها الصحي.
* ولطاش يغادر مجلس قضاء العاصمة تحت حراسة أمنية مشددة من فرقة البحث والتحري بعد تلقيه حكم الإعدام دون أي رد فعل.
ب. حنان